بررسی فقهی و حقوقی ارزش مالی زمان در عقود
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
- نویسنده مریم غلامی ورناخواستی
- استاد راهنما سیدعلی پورمنوچهری
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1391
چکیده
در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال اساسی هستیم که آیا جبران کاهش ارزش پول در مبادلات مدت دار ربا به شمار می آید؟ از ویژگی های بارز اقتصاد قرن اخیر به ویژه در کشورهای در حال توسعه وجود نرخ تورم های دو رقمی در مقاطع زمانی بلند مدت است و این موجب پایین آمدن ارزش پول و پدیدار شدن مشکلات حقوقی و اقتصادی پیچیده ای در معاملات مدت دار و بدهی های معوقه می شود برای مقابله با پیامدهای نامطلوب آن براساس دلایل فقهی و اقتصادی (نظریه جبران کاهش ارزش پول) از طریق شاخص بندی بدهی ها در ایران مطرح و الحاق یک تبصره به ماده 1082 ق.م اعطای سود بانکی با احتساب نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی به عنوان جبران کاهش ارزش پول قانونی شناخته شده است فرضیه ای که در این پایان نامه به اثبات رسیده عبارت است از اینکه اولاً آنچه را که عرف در پول اعتباری موجب رغبت و انگیزش افراد به آنها می بیند عبارت است از قدرت خرید و ارزش مبادله ای پول نه ارزش اسمی و در هنگام ادای دین نیز باید به همان توجه شود ثانیاً عرف نظریه لزوم جبران کاهش ارزش پول را به طور مطلق و در همه حالات تورم نمی پذیرد بلکه با مواجهه با نرخ های مختلف تورم رفتارهای متفاوت از خود نشان داده و احکام جداگانه ای صادر می کند. واژگان کلیدی: ربا- کاهش قدرت خرید پول- لاضرر- قرض – معاملات مدت دار- ارزش اسمی پول- ارزش مبادله ای پول
منابع مشابه
بررسی فقهی حقوقی زمان انتقال مالکیّت در عقود تملیکی
عقود از جهات متفاوت دارای تقسیمات متعددی است. از جمل? آن تقسیم بندی ها تقسیم بر اساس اثری است که عقود دارند. بر این اساس عقود به تملیکی و عهدی تقسیم می شوند. عقد تملیکی عقدی است که طبق آن مالکیّت مالی از یک طرف به طرف دیگر انتقال پیدا می کند. در مقابل عقد عهدی عقدی است که مالی از هیچ یک از دو طرف به طرف دیگر انتقال پیدا نمی کند بلکه فقط هر یک از هر دو طرف در برابر دیگری یا یک طرف در برابر دیگر ا...
بررسی فقهی و حقوقی ارزش شهادت خویشاوندان
در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، قانونگذار وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم را مانع پذیرش شهادت می دانست. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، قانونگذار درخصوص حکم شهادت اقربا سکوت نموده است. به همین جهت، این پرسش مطرح می شود که آیا با وجود سکوت قانونگذار در قانون آیین دادرسی مصوب 1379، همچنان خویشی با یکی از طرفین دعوا، مانع پذیرش شهادت است؟ به نظر می رسد با توجه به سک...
متن کاملتأملی فقهی حقوقی پیرامون تأثیر شرط مدّت بر عقود جایز
در خصوص اعتبار و مشروعیت شروطی که ضمن عقود جایز درج میشوند نظرات مختلفی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه شده است. یکی از شروطی که امکان دارد از سوی طرفین در این عقود مورد تراضی قرار گیرد، شرط مدت است. این شرط امکان دارد به صورت قید در متن عقد جایز، شرط ضمن این عقود و یا ضمن عقود جداگانه دیگری آورده شود. برخی معتقدند که این شروط به طور مطلق باطل و بیاثر است، برخی دیگر، بطلان را تنها مختص به شرط د...
متن کاملبررسی فقهی و حقوقی تأثیر تعیین مدت بر اختیار فسخ در عقود جایز
چکیده در نظام حقوقی ایران عقوداز جهت دوام واستحکام به دودسته جایز و لازم تقسیم شدهاست. یکی از تفاوتهای اساسی میان این دو این است که عقود جایز، عقودی متزلزل و غیرمستحکم میباشند به طوری که هر یک از طرفین عقد هر وقت بخواهد میتواند آن را فسخ کند در حالی که عقود لازم از استحکام برخوردار و برخلاف عقود جایز طرفین عقد نمیتوانند آن را فسخ کنند مگر در مواردی که قانونگذار اجازه آن را داده باشد. یکی ...
متن کاملبررسی فقهی - حقوقی شرایط صیغ عقود
عقود در برابر ایقاعات بخش قابل توجهی از نظام فقهی و حقوقی ما را تشکیل می دهد . مشخصه اصلی عقود وجود ساختار ایجاب و قبول است ، یعنی چیزی که از آن تحت عنوان «صیغه» عقد تعبیر می شود . صیغه عقودکه ساختار بخشی از عقود یعنی عقود غیر معاطاتی را بنا می نهد در فقه و حقوق موضوعه از شرایط و قواعد خاصی پیروی می نماید : تلفظ ( بکار گیری الفاظ خاص در هر عقدی ) ، ماضویت ، و عربیت از مهمترین شاخصه های هر عقدی ...
15 صفحه اولمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023